Beirut hosted "The Second Emigrants Economic Conference", which was held on the 14th of July 2016 under the patronage of the Speaker of the Lebanese Parliament ,H.E. Mr. Nabih Berri, and was organized by Al-Iktissad Wal-Aamal Group in cooperation with the Central Bank of Lebanon, IDAL and the Federation of Lebanese Chambers.
The conference hosted around 550 participants including businessmen, investors and professionals coming from foreign countries, particularly Africa, GCC and Europe, along with Lebanese resident counterparts operating in the banking, investment, industry, technology and real estate development sectors.
The conference featured an opening session and four panel discussions in which 30 speakers presented their views on the discussed topics.
البيان الختامي
"مؤتمر الإقتصاد الإغترابي الثاني"
احتضنت بيروت (14 تموز 2016) مؤتمر الاقتصاد الاغترابي الثاني الذي انعقد برعاية وحضور دولة رئيس مجلس النواب اللبناني الأستاذ نبيه بري ونظمته مجموعة الاقتصاد والأعمال بالتعاون مع مصرف لبنان والمؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات في لبنان "إيدال" واتحاد الغرف اللبنانية.
استقطب المؤتمر نحو 550 مشاركاً ضم رجال أعمال ومستثمرين ومهنيين من بلدان الاغتراب ولاسيما من أفريقيا والخليج وأوروبا إلى جانب جمع من نظرائهم المقيمين العاملين في قطاعات المصارف والاستثمار والصناعة والتكنولوجيا والتطوير العقاري.
اشتمل المؤتمر على جلسة افتتاحية وأربع جلسات عمل تحدث فيها 30 متحدثاً من مسؤولين ورجال أعمال ومهنيين وخبراء.
حقق المؤتمر في دورته الثانية، وبشهادة الكثيرين، نجاحاً بمقاييس مختلفة ولاسيما لجهة حجم ونوعية المشاركين والقضايا التي تم طرحها. وقد تميز بالآتي:
أولاً: الاهتمام الرسمي بالمؤتمر الذي تمثل برعاية ومشاركة رئيس مجلس النواب الأستاذ نبيه بري وبالخطاب الشامل الذي تناول فيه الوضع اللبناني وعلاقة لبنان بالمغتربين، والدور يلعبه المغتربون. كما عكس خطابه دعمه للمؤتمر وللمبادرات التي تهدف إلى تمتين وتفعيل صلات المغتربين بوطنهم الأم.
ثانياً: إن النقاشات والمداخلات التي تمت خلال جلسة الافتتاح وجلسات العمل تمحورت كلها حول أهمية الاقتصاد الاغترابي بالنسبة إلى لبنان الذي يشكل نفطه الحقيقي وبحسب تعبير إحدى المداخلات "إن كل بلد في العالم ينتهي عند حدوده الجغرافية لكن لبنان يبدأ بعد حدوده الجغرافية".
ثالثاً: اتسمت النقاشات والمداخلات بالصراحة والموضوعية مبينة العوامل الإيجابية التي تجذب المغتربين إلى لبنان والعوامل السلبية التي تضعف عودة المغتربين فيتردّدون في الاستثمار في لبنان.
رابعاً: كان المؤتمر مناسبة لتكريم كوكبة من المغتربين الذين حققوا نجاحات وإنجازات في بلدانهم بحيث استحقوا تنويهاً وتكريماً من قبل الجهة المنظمة، حيث تولى الرئيس بري شخصياً تسليمهم دروع التكريم.
من خلال مجمل الكلمات والمناقشات والمداخلات التي شهدها المؤتمر، كان ثمة إجماع على جملة من الحقائق والخلاصات والتوصيات هنا أبرزها:
أولاً: التأكيد على الأهمية الاقتصادية للاغتراب ولاسيما من خلال تحويلات اللبنانيين العاملين في الخارج التي تراوح ما بين 7 و8 مليارات دولار سنوياً والتي تتسم بالاستقرار مقارنة مع المصادر الأخرى للتدفقات المالية الخارجية.
ثانياً: الدور الذي تلعبه هذه التحويلات في نمو وتنمية الاقتصاد اللبناني كونها تغطي نصف العجز الحاصل في الميزان التجاري وتسهم في تعزيز الاستهلاك المحلي ورفد ميزان المدفوعات وتنمية المدخرات الوطنية.
ثالثاً: وجوب السعي إلى استقطاب أموال المغتربين للاستثمار في لبنان في مجالات إنتاجية تخلق فرص العمل أمام اللبنانيين وتهيئة المناخ الاستثماري الملائم لاجتذاب هذه الاستثمارات.
رابعاً: الإقرار بوجود العديد من الشوائب والمعوقات التي تحد من التدفقات الاستثمارية وفي مقدمها الآتي:
خامساً: أكد المؤتمرون في الوقت نفسه على وجود عوامل إيجابية للاستثمار في لبنان ينبغي تسليط الأضواء عليها ولاسيما لجهة النظام الاقتصادي الحر، وحرية انتقال الأموال، والموارد البشرية الكفوءة نظراً إلى وجود 50 جامعة.
سادساً: الدور الذي يلعبه مصرف لبنان في هندساته المالية ومن خلال رزم الحوافز التي يوفرها للمصارف من أجل التسليف بالليرة وبفوائد مدعومة. كما توقف المشاركون عند التعميم الرقم 331 الذي يشجع المصارف على المساهمة في رأس مال الشركات الناشئة في مجالات اقتصاد المعرفة.
سابعاً: التأكيد على أهمية الدور الذي يلعبه القطاع المصرفي كقناة أساسية لتحويلات العاملين في الخارج، وذلك بفضل انتشاره الواسع في 30 دولة، وشبكة فروعه المحلية والخارجية وأهمية دوره في تمويل نشاطات المغتربين.
ثامناً: التأكيد على أهمية انخراط لبنان في النظام المالي العالمي ولاسيما لجهة مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب والتهرب الضريبي مما يشكل إطاراً آمناً للتحويلات.
تاسعاً: أهمية القطاع المصرفي بالنسبة إلى المغتربين من خلال الخدمات المميزة التي يوفرها لهم في الداخل والخارج، كما أهمية المغتربين بالنسبة إلى المصارف، إذ أن 40 في المئة من الودائع المصرفية تعود إلى غير المقيمين.
عاشراً: الرغبة في جعل مؤتمر الاقتصاد الاغترابي حدثاً دورياً ينعقد في شهر تموز من كل عام مع ضرورة عقد مؤتمرات اغترابية متخصصة على المستويين الجغرافي والقطاعي.
وفي إطار التوصيات، طرح الرئيس نبيه بري في ختام خطابه في جلسة الافتتاح جملة من التوصيات الرامية إلى توطيد العلاقات مع المغتربين والتي تشكل خريطة طريق متكاملة وقد رأى المشاركون أن خطاب الرئيس بري من حيث مضمونه وشموليته يشكل وثيقة أساسية من وثائق المؤتمر، وثمّن عالياً التوصيات التي تضمّنها وهي الآتية: